تعد السيادة الغذائية هدف مركب يجمع بين السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة، من حيث أنه يشكل أساس الإستراتيجيات القومية للدول، بالإضافة لارتباطه بفكرة سيادة الاقتصاديات الوطنية، وارتباطه كذلك بغايات المجتمعات البشرية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، من خلال الحد من الفقر والجوع، بما يضمن حقهم في تقرير سياساتهم الداخلية الغذائية، وخصوصياتهم المعيشية، وأمنهم الغذائي لتجسيد مفاهيم التنمية المستدامة. تعد العولمة من أهم مظاهر النظام الدولي الجديد، وهي شكل من أشكال الاستعمار الاقتصادي للدول، بأن تخرق سيادتها من خلال الشركات العابرة للقارات، من خلال عدة مظاهر للتدخل في سيادة الدول، في إطار العولمة الغذائية، التي اندمجت مع مفاهيم الرأسمالية العالمية، واللبرالية الجديدة، بالإضافة لعدم تقيد هذه الشركات بالمتطلبات الاجتماعية، وقدرتها على الاندماج في الأزمات الاقتصادية، وإتباعها لسياسات استنزاف الموارد، وسلاح الغذاء، وتقنية الزراعة النقدية والتكثيف الزراعي، والصناعة الحيوانية.