يعد خيار الرجوع في التعاقد من أهم ضمانات تمام الرضا في العقود التي يبرمها المستهلك عن طريق منحه فرصة للتروي والتفكير في شأن العقد قبل أن يعلن عن قبوله النهائي به. لكن رغم أهمية هذا الخيار بالنسبة للمستهلك، إلا أنه يثير إشكالية قانونية معقدة، تتمثل في تحديد لحظة انعقاد عقد المستهلك المقترن بخيار الرجوع؛ إذ يرى جانب من الفقه أنه ينعقد فورا بمجرد تبادل الرضا حتى قبل انتهاء مدة الرجوع، في حين يرى جانب آخر بأنه لا ينعقد إلا بانتهاء هذه المدة. وعليه، تم إعداد هذه الدراسة لتحليل وتفنيد آراء كلا الاتجاهين، مبينة مواطن قوة وضعف كل منهما، وخلصت إلى وجود خلط كبير بين خياري الرجوع ألاتفاقي والقانوني، مما حدا بالباحث إلى تبني موقف مستقل.

The choice to revoke the conclusion of a contract is one of the most important guarantees of a complete consent in contracts. It allows consumers a chance to contemplate and consider carefully the contract before they announce their final acceptance thereof. Despite the paramount significance of this choice in relation to the consumer, it raises a complex legal problem regarding the determination of the moment of concluding the consumer contract, which is associated with the choice to revocation. A legal school deems that such a choice takes effect immediately following the exchange of consent even before the period of revocation expires. In contrast, another school states that it is enter into effect only upon expiration of such period. Against this background, this study analyses and refutes both approaches as well as elaborates on the strengths and weaknesses of each. The study concludes that a major confusion is in place between both consensual and legal choices of revocation, thereby prompting the researcher to adopt an independent position regarding this issue.