يعتبر التسويق بعمولة هرمية ( الهرمي ) اسلوب جديد في مجال التسويق ، حيث بدا السؤال عن حكم التعامل به شرعا عندما اسست شركات تتعامل به في البلاد الاسلامية التي تغريهم بالحصول على ارباح هائلة مقابل الاشتراك و التسويق لمنتجاتها من خلال تجنيد مسوقين جدد. هنا اختلف الحكم الشرعي و تباينت الفتاوى الشرعية بين الاجازة و لتفصيل في القول و هناك من العلماء من ذهب الى ابعد من ذلك من خلال منعه و تحريم التعامل به تحريما مطلقا . لذلك نهدف من خلال هذه الورقة الى التعريف بالتسويق الهرمي و حكمه الشرعي و دور الحكومات في التصدي لمثل هذه المعاملات و قد تمت التوصية بتوعية اكثر للأفراد في مختلف المجتمعات بتجنب التعامل و الانخراط في مثل هذه الشركات الاحتيالية و هذا ينطوي على عاتق وزارات التجارة ؛ جمعيات حماية المستهلك ؛ المراكز الثقافية ؛ العلماء و الصحفيين ، التنبيه على مساوئ هذه المعاملة و الاضرار الاقتصادية التي تحدثها في المجتمعات كافة و الاسلامية خاصة و ذلك بهدف الحفاظ على اموال المسلمين .