على الدولة أن تتحمل التزاما متعدد الأبعاد من أجل ضمان التمتع بحقوق الإنسان، فبالإضافة إلى واجب اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تشريعية وغيرها من الإجراءات، فإنه عليها أن تتدخل في أربعة مجالات رئيسة هي: منع الانتهاكات، واحترام، وحماية، وتعزيز حقوق الإنسان. فواجب الاحترام يقوم على التزام الدولة بالامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تنتهك حقوق الإنسان، أما واجب الحماية فيقوم على التزام الدولة بحماية الأشخاص من الأعمال التي من شأنها أن تحول دون تمتعهم بحقوقهم، و أخيرا واجب التعزيز الذي يقوم على التزام الدولة باتخاذ إجراءات لنشر حقوق الإنسان، والتدريب عليها، وتعليمها. وبالتالي يمكن القول أن جميع حقوق الإنسان تفرض على الدولة اتخاذ تدابير إجرائية توفر ما يكفي من سبل الإنصاف، وكذا إجراءات الحماية والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

L'Etat doit avoir l'obligation de multidimensionnelle afin de garantir la jouissance des droits de l'homme, en plus de l'obligation de prendre toutes les mesures législatives nécessaires et autres mesures, elle doit intervenir dans quatre domaines clés: la prévention des violations, et de respecter, protéger et promouvoir les droits de l'homme. Le devoir de respect fondé sur l'obligation de l'Etat de s'abstenir d'actes qui violent les droits de l'homme, et le devoir de protéger, qui doit l'obligation de l'État de protéger les personnes contre les actes qui les empêchent de jouir de leurs droits, et le renforcement finalement devoir qui est fondée sur l'obligation de l'Etat à prendre des mesures pour promouvoir l'des droits et de la formation et de l'éducation. Ainsi, on peut dire que tous les droits de l'homme imposent des mesures étatiques de procédure des voies de recours suffisantes, ainsi que des mesures de protection et d'enquêter sur les violations des droits de l'homme.