أمام قصور أحكام الأمر رقم95/ 06 المؤرخ في 25جانفي 1995 المتعلق بالمنافسة(الملغى)، ونتيجة لما فرضته المتطلبات الاقتصادية من ضرورة وضع آليات عمل السوق في إطار شفاف، بغية توفير أكبر ضمان وحماية لمصالح المستهلكين والأعوان الاقتصاديين ضحية الممارسات التجارية غير الشرعية. ومن أجل تخطي النقائص الناتجة، تم إصدار قانون يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، لضبط المراقبة الفعالة للسوق الوطني، نتيجة انتشار ما يعرف "بالتجارة الموازية"، التي أدت إلى ظهور الممارسات التجارية غير الشرعية. وبالمقابل تم إصدار أحكام تنظيمية من أجل ضبط تلك الممارسات التجارية وتطبيق العقوبات على الممارسات غير الشرعية.

As a reaction to the failure of law N 06/95 dated in January 25/ 1995 that concerns competition and as a result of what has been imposed by economic requirement to put an end to illegal commercial practices and protect interest of consumers, a new law has been introduced to define norms that can be put on practice for the effective control of national market and to find an end to speculative illegal practices.