يتناول هذا البحث قاعدة حجية الأمر المقضي به، بوصفها قرينة قانونية قاطعة، مفادها أن الأحكام التي يصدرها القضاء وتكتسب تلك الحجية، هي حجة فيما قضت به، ولا يجوز نقض دلالتها أو إثبات عكسها بأية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية بما في ذلك الإقرار واليمين الحاسمة، لاعتبارات تتعلق بالنظام العام. فتقرير قوة الأمر المقضي به، يقوم على أن صدور الحكم القضائي، يبرر افتراض صحته وسلامة إجراءاته. يهدف هذا البحث إلى تحليل فكرة حجية الأمر المقضي به، وبيان مفهومها وشروطها، مع إبراز ما تثيره من مسائل قانونية، وذلك بالمقارنة مع الفقه الإسلامي، الذي تناول هذه الاقضية من خلال ما إذا كان يجوز نقض الحكم القضائي أم لا، وإن إجراء المقارنة بين نظامين قانونيين مختفين، فيه بالتأكيد إثراء للمعرفة القانونية، باعتبار أن أحكام الفقه الإسلامي ومبادئ الشريعة الإسلامية، من أهم مصادر التشريع الأردني. وبناء عليه، فقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين رئيسيين، تناول المبحث الأول شروط اكتساب حجية الأمر المقضي به في القانون الأردني والمقارن، كما تناول المبحث الثاني شروط اكتساب الحجية في الفقه الإسلامي. الكلمات الدالة: الأمر المقضي به، الفقه الإسلامي، القانون الأردني.

This research addresses the judged order conclusiveness rule as being a conclusive presumption of law that judgments issued by the judiciary and acquiring this conclusiveness is an argument of what judged and its indication cannot be denunciated or proof contrary by any of the legal means of proof including acknowledgment and conclusive oath for considerations of public order. Determination of power of the judged order is based on the fact that issuance of a court ruling justifies the assumption of its validity and integrity of its procedures Therefore, the objective of this research is to analyze the judged order conclusiveness concept and description of its concept and conditions, with highlighting legal matters raised by it, compared with Islamic jurisprudence, which addresses this matter through whether the court ruling may be reversed or not. Also, comparison between two different legal systems is indeed enrichment for legal knowledge, as provisions of Islamic jurisprudence and principles of Islamic law is one of most important sources of the Jordanian legislation. Accordingly, the study was divided into two major sections: the first section addressed conditions of the acquirement of the judged order conclusiveness in the Jordanian and comparative law, while the second section addressed conditions of the acquirement of conclusiveness in the Islamic jurisprudence.