تناولنا في هذا البحث تقييماً من وجهة نظر تشريعية لقانون العلامات التجارية رقم(37 ) لسنة 1992 م المعدل بمقتضى القانون رقم ( 8) لسنة 2002 م ، وذلك في ضوءالتزامات دولة الإمارات العربية الدولية والمتمثلة في هذا النطاق في اتفاقية باريسلحماية الملكية الصناعية المبرمة في مارس 1883 م والمنضمة إليها دولة الإمارات العربيةالمتحدة بموجب المرسوم الاتحادي رقم ) 20 ) لسنة 1996 م ، والجوانب المتصلة بالتجارةالمتعلقة بحقوق الملكية الفكرية (التربس) ، وهي إحدى الاتفاقيات الثمانية والعشرينالتي شملتها الوثيقة الختامية لدولة أرجواي والتي انضمت إليها الإمارات بموجبالمرسوم الاتحادي ) 2) لسنة 1997 م. وقد حرصنا ألا يقتصر تقييمنا على النواحيالموضوعية فقط ، بل تناولنا أيضا جوانب الصياغة التشريعية حتى تكتمل الاستفادة.كما أننا لم نكتف بتوضيح أوجه النقد على بعض النصوص ، وإنما قمنا باقتراح صيغبديلة نرى أنها أوفق لتحقيق الأهداف. وقد تناولت رؤيتنا بشأن القانون التعريفبمفهوم العلامة التجارية والعلامات التي لا يجوز تسجيلها والعلامات ذات الشهرةالدولية والأشخاص الذين لهم الحق في تسجيل العلامة التجارية والفئات التي يجوزتسجيل العلامات التجارية عنها والشروط المطلوبة والقيود الموضوعة التي يجب أنتراعى عند تسجيل علامة تجارية والإعلان عن العلامة التجارية والاعتراض عليها وأثرتسجيل العلامة التجارية وكيفية إضافة أو تعديل أو شطب العلامات التجارية وأخيراًالسلطات المختصة بإصدار ومراقبة وفحص العلامات التجارية ، وقد انتهى البحث إلىأن قانون رقم ( 8) سنة 2002 م قد جاء ملبياً لكثير من التطلعات المتعلقة بالتطورالتشريعي للتنظيم القانوني للعلامات التجارية ، وأكدنا أخيراً أن هذه وجهة نظر خاصةتعتمد على خبرات الباحث السابقة سواء في مجال التشريع أو القضاء ، وهى تقبلالصواب والخطأ.