تعتبر الشرطة المجتمعية إحدى صور المشاركة من جانب المواطنين للشرطة في مجال حفظ الأمن والنظام وهي تعبر عن فلسفة جديدة تقوم على تقديم خدمة أمنية متكاملة متفاعلة مع الجمهور وهي توجه لمنع الجرائم والتحكم فيها. ومن هذا المنطلق تتناول هذه الدراسة دور الشرطة المجتمعية في مواجهة ظاهرة العنف في المجتمع وذلك من خلال بيان مصدر العنف وإشكاله وأسبابه والتأثيرات السلبية للعنف على المجتمع ومدى ما حدث بظاهرة العنف من زيادة ملحوظة مع تعدد أشكال ومظاهر العنف في ضوء التغيرات والمستجدات التي ألمت بالمجتمع وهو ما أصبح يشكل خطرا وتعديا على المجتمع مما آثار التساؤل حول أنسب السبل لمواجهة العنف والحد منه ، وقد ارجع الباحث أهمية الدراسة إلى قلة البحوث التي درست دور الشرطة المجتمعية في مواجهة ظاهرة العنف رغم خطورتها وكذلك إلى أهمية إبراز الآليات التي يجب التركيز عليها في الشرطة المجتمعية في مكافحة ظاهرة العنف ومن هنا تناولت الدراسة مفهوم العنف الذي هو عبارة عن أي سلوك جسدي يستخدم فيه القوة سواء بسلاح أو بدون سلاح وينتج عن هذا السلوك إصابة أو موت شخص وهو يعد شكلاً من أشكال العدوانية وبذلك فان الدراسة أوضحت أن العنف نوعان عنف شخصي وعنف عيني ، وقد تناولت الدراسة مفهوم الشرطة المجتمعية وأهميتها في مواجهة ظاهرة العنف المجتمعي وذلك من خلال استعراض أهداف الشرطة المجتمعية والآليات التي يمكن اتباعها من خلال الشرطة المجتمعية لمواجهة ظاهرة العنف المجتمعي والتي تتمثل في وسائل الإعلام وأجهزة العلاقات العامة بالشرطة وبيان التصالح ومنظمات المجتمع المدني وقادة الأمن ، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثل أهمها في إنشاء إدارة كاملة للشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية وضرورة تشجيع إنشاء المزيد من الجمعيات الأهلية وأهمية وجود برامج تعليمية تتعلق بمكافحة الجريمة والحد منها وإعادة تأهيل وإدماج المفرج عنهم وأهمية تفعيل دور أجهزة العلاقات العامة بالشرطة كما خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات تمثل أهمها في تشجيع إنشاء مواقع الكترونية لمختلف أجهزة الشرطة وتنظيم زيارات مختلفة لمختلف فئات المجتمع للأجهزة والمواقع الشرطية وتزويد وسائل الإعلام بالمعلومات والبيانات اللازمة عن خطورة ظاهرة العنف ودراسة الشرطة في مكافحتها.