تعد جرائم الاحتيال خاصة الاحتيال المالي من أكثر الجرائم تطوراً ، فهي تساير التقدم الحضاري وتستفيد من التقدم العلمي والتقني وتعتمد على ذكاء المحتال وجشع المجني عليه ، وساعد استغلال التقدم العلمي والتقني على ارتكاب جرائم احتيال حديثة فيما عرف باسم الاحتيال الإلكتروني ، ويصاحب ارتكاب جرائم الاحتيال المالي الحديثة جريمتين ، الأولى مرتبطة بالجريمة الإلكترونية والثانية مرتبطة بجريمة غسل الأموال ، ويهدف هذا البحث إلى التعرف على جرائم الاحتيال الإلكتروني ويشمل ذلك جرائم الاحتيال المصرفي سواء عن طريق استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني والاحتيال على أسواق الأوراق المالية وجرائم الاحتيال بإنشاء محافظ مالية وهمية أو ما يطلق عليه شركات توظيف الأموال أو جرائم الاحتيال المالي التي ابتكرها المحتالون الأفارقة ، وقد أثبتت الدراسة أن التجريم الحالي لجرائم الاحتيال المالي سواء في تكييفها القانوني أو ضآلة العقوبة المقررة لا تسعف في مواجهة جرائم الاحتيال المالي الحديثة التي تستند إلى التقدم وتستخدم وسائل تقنية شديدة التعقيد أو تخرج بأفعالها وأوصافها عن التكييف القانوني لجريمة الاحتيال ، وانتهت الدراسة إلى جملة من التوصيات لعل أبرزها إعادة النظر في القانون الاتحادي رقم ( 3) لسنة 1996 م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وإعادة النظر في القانون الاتحادي رقم ( 4) لسنة 2000 م في شأن هيئة وسوق الأوراق المالية والسلع وضرورة العمل على استصدار قانون خاص ببطاقات الدفع الإلكترونية ينظم كيفية إصدارها وأساليب تحصينها والوقاية من الاحتيال باستخدامها والعمل على استصدار قانون يجرم التوظيف الوهمي للأموال مع تشديد العقوبات الخاصة بالاحتيال الأفريقي الذي يتم باستخدام الرسائل البريدية أو الإلكترونية وضرورة عقد اتفاقيات دولية ثنائية مع الدول التي يكثر فيها ارتكاب جرائم الاحتيال المالي الحديثة وأخيراً التعاون الأمني مع الدول المتقدمة في مجال مكافحة جرائم المعلوماتية وتبادل الخبرات والمعلومات معها.