تعد الأدوية من المركبات الكيميائية التي يجب الحرص في تصنيعها وتداولها نظراً لما يترتب على عدم مراعاة ذلك من ضرر أو عدم فاعلية للدواء مما يؤدي إلى مشاكل طبية لمن يستخدمه وتؤدي أخطاء ومخاطر تصنيع وتخزين الدواء إلى فقد المريض دواء هو في أشد الحاجة إليه، وقد يترتب على ذلك إفلات المخطئ من العقاب الجنائي والجزاء التأديبي، وحرمان المريض المضرور من التعويض المدني، وقد تقدم الطب تقدماً كبيراً وتنوعت الأدوية بشكل أدى إلى صعوبة إسناد الأخطاء الطبية وفي أي المراحل ترتبت الأضرار وذلك لوقوع أكثر من فعل في وقت واحد ومن مصادر متعددة ويعتبر الخطأ الدوائي سواء المتعلق بعيوب التصنيع أو المتعلق بعدم سلامة التخزين هو المحدد للمسؤولية الجنائية والمدنية وقد توصل البحث إلى تحقق وجود أخطاء متعلقة بوجود منتجات دوائية معيبة وغير مخزنة تخزيناً آمناً، وصعوبة إثبات المسؤولية القانونية في أحيان كثيرة، حال التداعي أمام المحاكم لصعوبة إثبات أي المراحل سببت الضرر (التصنيع أم النقل أم التخزين سواء لدى شركة الأدوية أو الصيدلية أم لدى المريض). وخلص البحث إلى تكييف عقد نقل الأدوية والمستلزمات الطبية إلى أنه أقرب في طبيعته إلى عقد مقاولة خدمات، لأن طبيعة عملية شحن وتخزين الدواء أثناء عملية النقل تجعله أقرب إلى هذه الطبيعة وليس عقد نقل بحت، مع مراعاة تطبيق الأحكام العامة في عقد النقل بما لا يتعارض مع طبيعة الدواء وسبل المحافظة عليه رعاية لصحة المرضى، ويوصي البحث باعتماد إثبات الضرر الناتج عن أخطاء التصنيع الدوائي والتخزين الضار غير الآمن في المحاكم باستخدام النظم العلمية الحديثة كقرائن، على أن تخضع هذه القرائن للسلطة التقديرية للقاضي، وتقرير حق المدعى عليه في نفي المسئولية بالطرق المقررة قانوناً. كما يوصي بضرورة تنفيذ نظام التأمين الإجباري ضد المسئولية عن الأضرار الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة على أساس المخاطر بالإضافة إلى الخطأ الطبي لصعوبة إثباته في أحيان كثيرة.