تناولنا في هذا البحث الطبيعة القانونية لشركات السياحة من خلال معالجة الأشكال القانونية للشركات بصفة عامة، والشكل القانوني الذي تظهر عليه شركات السياحة بصفة خاصة. كما تناولنا إمكانية إدراج شركات السياحة في البورصة كإحدى أهم الوسائل – وقد تكون الأقل تكلفة – لتوفير رأس المال اللازم لهذه الشركات، موضحين بداية المقصود بالبورصة ودورها في الاقتصاد الوطني، وفي النهاية متناولين إدراج شركات السياحة في البورصة المصرية والبورصة الإماراتية. وقد انتهينا إلى العديد من التوصيات لعل من أهمها : ضرورة تعديل قانون تنظيم شركات السياحة، وذلك بقصر العمل في نشاط تنظيم الرحلات السياحية الجماعية والفردية على شركات المساهمة العامة. أما الشركات التي تتولى بيع أو صرف تذاكر السفر فيسمح لشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم تناول هذا النشاط، وأخيراً نشاط تشغيل وسائل النقل البرية والبحرية والجوية فيسمح بممارسة هذا النشاط للشركات ذات المسؤولية المحدودة بالإضافة إلى شركات التوصية بالأسهم. وضرورة إخضاع كافة مديري ومسؤولي هذه الشركات لدورات تأهيلية لمباشرة عملهم. والعمل على تشجيع شركات السياحة المسجلة في البورصات المحلية على التسجيل في البورصات العالمية.