هدفت الدراسة إلى الوقوف على إشكالية تحديد مفهوم المستهلك، في التشريع والفقه والقضاء، وقد تم اعتماد المنهج التحليلي المقارن في إعدادها؛ فعمد الباحث إلى تحليل عدد من النصوص القانونية، الواردة في عدد من التشريعات العربية والأجنبية، للوقوف على توجهاتها حول الموضوع، واستنباط المعايير التي اعتمدتها في تحديدها لمفهوم المستهلك، ثم تعرض لرأي الفقه من هذا المفهوم متحريًا الاعتبارات التي استند إليها كل اتجاه، من حيث تبنيه للمفهوم الواسع أو الضيق للمستهلك، والآليات التي يقترحها كل فريق لحل هذا الخلاف. كما بين الباحث أيضًا، موقف القضاء الأوروبي والفرنسي من مفهوم المستهلك؛ نظرًا لثرائهما في هذا الجانب، ولندرة القرارات القضائية العربية حول الموضوع، مُظهِرًا مدى تباين هذه القرارات في تفسيرها لمفهوم المستهلك وأساس هذا التباين، والمقترحات التي عرضت لحله، خصوصًا فيما يتعلق بالأشخاص المعنويين والمهنيين الذين يتصرفون في إطار نشاطاتهم المهنية، ولكن خارج نطاق تخصصاتهم. وأظهرت الدراسة في النهاية أن تحديد مفهوم المستهلك - رغم صعوبته - أمرٌ في غاية الأهمية؛ إذ يترتب عليه تحديد نطاق تطبيق القواعد الاستهلاكية من حيث الأشخاص. ولم يتحيز الباحث إلى المفهوم الضيق أو الواسع للمستهلك، ولكنه بيّن ميزات كل منهما وعيوبه ومحاذيره، متحرّيًا جانب العدالة، وحق الأطراف المسبق في معرفة القواعد القانونية الواجبة التطبيق على التصرفات التي يجرونها، سواء أكانت القواعد العامة أم القواعد الاستهلاكية، والمحافظة على الاستقرار القضائي، من خلال عدم تضارب الأحكام القضائية في المسائل المتشابهة. وخلصت الدراسة إلى أن حماية المستهلك – وبالتالي تحديد مفهوم المستهلك – يجب أن تكون مبررة، خصوصًا وأننا نتحدث عن استثناء؛ حتى لا تحل القواعد الاستهلاكية محل القواعد العامة، من حيث نطاق التطبيق والوظيفة.

This research study deals with the significance of the term “Consumer” in legislation, judicature, and jurisprudence. It sets out to compare the European and French legislature in their dealings with the consumer. The study points out the importance of defining what constitutes a consumer and the rules governing consumption. The research study concludes that consumer protection must be clearly defined and its application and role specified.