إنّ التحول الكبير في ميدان التعامل المالي نحو تنفيذها بالوسائل الالكترونية والتي اتصفت العقود فيها بأنها عقود تتم عن بُعد وبأنها عقود دولية، خلق واقعاً أوجب تنظيمه تنظيماً قانونياً داخلياً ودولياً. وقد أخذت حماية المستهلك الالكتروني حيزاً كبيراً في هذا التنظيم، بسبب كون المستهلكين الكترونياً هم الشريحة الأوسع نطاقاً في ميدان هذا التعامل، ولكونهم الطرف الضعيف في عقودهم الالكترونية، لما يتمتع به المزود عادة من خبرة واسعة في الدعاية وترويج السلع والخدمات، وقوة اقتصادية كبيرة، فهو تاجر مهني محترف على خلاف المستهلك الالكتروني. وكان من صور حماية المستهلك الالكتروني الخيارات التي منحتها القوانين له، ومنها خيار الرؤية، وهو خيار لا يمنع نفاذ العقد الالكتروني ولكنه يمنع لزومه. وجاء البحث متضمناً ما ذكر، مع التركيز على دراسة تحليلية في قانون المعاملات المدنية الاتحادي، والقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 م بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية، والقانون رقم 24 لسنة 2006 م بشأن حماية المستهلك، مع تضمينه نطاق حماية المستهلك الالكتروني بواسطة خيار الرؤية، وإشكالات إطلاق الحكم بهذا الخيار، وحلول مقترحة لرفع هذه الإشكالات.

The introduction of electronic financial transactions, which have been classified as distance and international contracts, has created the necessity of creating domestic and international laws that deal with such transactions; the e-consumer protection occupies a large proportion of this field. This study discusses e-consumer protection with an emphasis on analyzing the Emirates' Civil Transaction Legislation, Electronic Transaction Legislation No. 1, 2006 and the Consumer Protection Law No. 24, 2006. The study includes a discussion of e-consumer protection through `viewing goods stipulation, the problems that arise from such a protective condition, and suggests solutions to solve such problems.