يروم هذا البحث بيانَ المحتوى الفقهي لقاعدة : ( تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ) ، وتأصيلها في ضوء الأدلة النواهض من الكتاب والسنة والأثر ، واستجلاء تطبيقاتها في مجال حيويّ يضمن للأمة استقرارها الطبيعي ، وتوازنها الكوني ، وثراءها المستقبلي ، ألا وهو المجال البيئي . وكان من النتائج المسطورة في البحث أن للإمام أو رئيس الدولة تدبير الشأن البيئي حمايةً ، وإصلاحاً ، وتنميةً ، بما يراه جارياً على سَنَن المصلحة الحقيقية العامة ، وجالباً للرشاد في العاجل والآجل. ولا شك أن هذه القاعدة ، وهي رأس القواعد في السياسة الشرعية العادلة ، تتيح - بحمولتها المقاصدية، وبعدها المآلي - للأئمة وولاة الأمور اجتهاداً مصلحياً رحيباً في مضمار التنمية البيئية المستدامة ، وتكفل لهم مدارجة النوازل المستأنفة في هذا الباب بخطى راسخة ، ورؤى وثابة