تعالج هذه المقالة موضوعا جد هام، و يتمثل في الارتقاء بزراعة الأعضاء و الأنسجة البشرية في نطاق المنظومة القانونية لمنظمة الصحة العالمية، حيث يجسد زرع الأعضاءو الأنسجة البشرية رمزا ساطعا من التضامن الإنساني و التكافل الاجتماعي لتحقيق المصالح الإنسانية المشتركة ، من خلال الارتقاء بمفاهيم الأمن الصحي المستدام، عبر مجموعة من التدابير الميدانية و الآليات القانونية لضمان أن يكون ميدان زرع الأعضاءو الأنسجة البشرية سببا لاحترام الكرامة الإنسانية، و تحسين حياة آلاف المرضى، و بالخصوص مواجهة الجريمة المنظمة التي تعتمد على الاتجار بالبشر و الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية. لذلك تعتمد منظمة الصحة العالمية على منظومتين قانونيتين للارتقاء بمفاهيم هذا التخصص باعتبارها سلطة توجيهية تؤدي دورا قياديا في معالجة المسائل الصحية العالمية، وتصميم القواعد والمعايير ، سواء من خلال منظومتها القانونية العامة، والتي تشمل على سبيل المثال ميثاق الأمم المتحدة 1945، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979، مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية 1982، بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000...الخ بالإضافة لمنظومتها القانونية المتخصصة، و التي تشتمل على تقرير منظمة الصحة العالمية حول الأخلاق و السلامة في زرع الأنسجة و الأعضاء (القضايا ذات الاهتمام العالمي) 2003، و قرار المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الخاص بزراعة الأعضاء و الأنسجة البشرية 2004، والمشاورة العالمية الأولى للمتطلبات التنظيمية لزراعة خلايا و أنسجة الإنسان، أوتاوا 2004، و تقرير البيانات بشأن أنشطة زراعة خلايا و أنسجة الإنسان (قاموس المصطلحات العالمية) 2007، و إعلان إسطنبول حول الاتجار بالأعضاء و سياحة زرع الأعضاء 2008، إضافة إلى المبادئ التوجيهية لزراع الأعضاء و الأنسجة البشرية 2010.