بالنظر إلى الظروف الموضوعية للبيئة الاقتصادية في المغرب (سوق صغيرة، ضعف التأطير والمواكبة، بنيات إنتاجية عائلية ،.الخ ...)، لا تزال المقاولة الصغيرة الوحدة الأساسية للنسيج الاقتصادي بالمغرب. فكل إجراءات الدعم المالي والتدبيري لصالحها تكتسي أهمية كبرى للتنمية الاقتصادية المنشودة. وبالرغم من هذه الأهمية، فإن تمويل المنشآت الصغيرة مازال يعاني، حاليا، من صعوبات فائقة نتيجة لعدة عوامل. إن دراسة كل الأدوات والصيغ المالية المتداولة والمعروضة لتمويل هذه المنشئات من جهة أولى، وتحليل احتياجات هذه الأخيرة من جهة أخرى، يمكننا من وضع استنتاج بخصوص سلوكها المالي وكذا استشراف آفاقها التمويلية. الاستنتاج : إجراءات التمويل ألأصغر المصرفي التقليدي والشبه المصرفي غير ملائمة لاحتياجات المقاولات الصغيرة وخاصة تلك التي أنشئت حديثا. وللتغلب على ضعف رؤوس الأموال الخاصة، إذ بعضها يتجه نحو دوائر القرب للتمويل الغير المنظم أو ما يمكننا وصفه بالتمويل الأصغر التشاركي. استشراف الآفاق: أمام هدا الواقع، وفي أفق إصدار القانون المرتقب المنظم للمالية الإسلامية بالمغرب، فإنه من المفيد تشجيع إنشاء مؤسسات القرب للتمويل الأصغر الإسلامي، والتي تستطيع أن تلبي الاحتياجات المالية الخاصة لهده الفئة من المؤسسات وتقديم بدائل أكثر انسجاما مع ثقافة أربابها ومسيريها. الهدف الرئيس لهذه الورقة البحثية هو إظهار إلى أي مدى وتحت أي ظروف وشروط، يعتبر ظهور مؤسسات القرب للتمويل الإسلامي الأصغر على المستوى المحلي أداة فعالة لتنمية المنشآت الصغيرة المحلية. هذا الاهتمام يتزايد حاليا مما نشهده من دور مركزي للمنشآت الصغيرة وللمجال الترابي المحلي في كل سياسة عمومية.