الاستقرار الاقتصادي مطلب شرعي وعقلي وأساسي للحكومات والدول رغم الإختلافات في الرؤى والسياسات الاقتصادية لكل منها، وخاصة بعد مرورالاقتصاد الوضعي بالعديد من الأزمات المالية التي جعلت العالم يلهث وراء الاستقرار الاقتصادي، حيث اصبحت من أهم أهداف السياسة النقدية ومن أهم أركان السياسة المالية في العصر الحديث. وأما الاقتصاد الإسلامي فموقفه سابق لكل هذه النظريات حيث قال تعالى: " فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ"[1] سورة قريش آية 3-4حيث ربط الـلـه تعإلى بين الأمن السياسي والأمن الاقتصادي، وهذا الترابط والتكامل مطلب أساسي لتحقيق أي استقرار اقتصادي، وتؤكد ذلك المقولة المشهورة: "إن رأس المال جبان، حيث لا يتجه ولا يستقر إلا مع الاستقرار". ولقد استطاع الاقتصاد الإسلامي قديما خلال سنوات تطبيقه تحقيق استقرار اقتصادي كبير حتى وصل الامر أنه لم يجد سيدنا عمر بن عبد العزيز من يأخذ الزكاة، أما في الوقت الراهن فلقد استطاعت البنوك الإسلامية النجاح، حيث لم تشهد البنوك الإسلامية أية اضطرابات كبيرة في خلال مسيرتها التي تجاوزت أربعة عقود. ودولة قطر لا تختلف عن دول العالم في سعيها لتحقيق استقرار اقتصادي، ولقد استطاعت تحقيق نمواقتصادي وصل إلى 18.8% في عام 2011[2]حسب احصائية مركز الابحاث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (SESRIC)، وتقدمت دولة قطر وفقا لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لهذا العام على الدول العربية ودول الشرق الأوسط بحصولها على مركز 17 على تصنيف التنافسية العالمية [3]http://www.investinqatar.com.qa/Arabic/Pages/Qatarataglance.aspx، ولم يأت هذا التصنيف الدولي العالي من فراغ وانما جاء نتيجة مجموعة من السياسات الناجحة لدولة قطر وتسخير الامكانيات المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وازدهاره. وتهدف هذه الدراسة من الناحية النظرية إلى دراسة الاستقرار الاقتصادي من ناحية نظرية، أما من الناحية العملية فتهدف الدراسة إلى تقييم الاستقرار في دولة قطر والبحث في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي فيها ودراسة مدى استقرار القطاع المصرفي القطري خاصة.