The mixed adoption of the presidential and parliamentary systems with a weighting of the executive power (the presidential authority) in a tendency of the presidential system led to a situation where the legislative work and authority are controlled by executive power due to the privileges that had been granted by the constitutional provisions and legal articles (laws). This often represents the government’s directions. The related general work transactions, specially the legislative ones, are ruled and controlled by the parliament and government and each other’s relationship with the president. The legislative work is the result of the government’s will due to the trade-off between the government and the Parliament through the various procedures and stages of the legislative work, which is due to its value that is accorded by the Constitution and law. However, this is a reflection of the government directions and perceptions.

إن انتهاج الاسلوب المختلط بين النظامين الرئاسي البرلماني مع ترجيح كفة السلطة التنفيذية إلى درجة الميل نحو النظام الرئاسي، أدى إلى ترجمة هذا الترجيح في العمل التشريعي، بحيث أصبحت السلطة التنفيذية تتحكم في العمل التشريعي نظرا للامتيازات التي تمنحها إياها النصوص الدستورية و القانونية، هذه الأخيرة غالبا ما تكون تعبيرا عن الإرادة الحكومية، ذلك أن ميادين العمل بصفة عامة والاختصاص التشريعي بصفة خاصة تحكمها اعتبارات التمثيل بالبرلمان و الحكومة وعلاقة كل منهما مع رئيس الجمهورية. إن العمل التشريعي هو ناتج إرادة حكومية بالدرجة الأولى نظرا للمفاضلة بينهما و بين البرلمان عبر مختلف إجراءات و مراحل العمل التشريعي، وهذا نتيجة المكانة التي خصها بها الدستور و القانون، بل أن هذا الأخير هو الآخر انعكاس لتصوراتها.