من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي، مبدأ التوجيه الإداري للنشاط الاقتصادي، وهذا المبدأ مؤسس في أصوله على نظرية التوازن الاجتماعي التي يعتمدها الإسلام أسلوبا وهدفا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبمقتضى هذا النظر يخضع النشاط الاقتصادي في حركته وتوجهه لإرادة الدولة بوصفها الممثل الشرعي للمجتمع غير أن هذا الخضوع مقيد بتحقيق الغاية الكبرى التي يستهدفها الإسلام وهي العدالة الاجتماعية من خلال فكرة التوازن الاجتماع، ومتى كانت العدالة الاجتماعية هي الغاية الكبرى التي يسعى الإسلام إلى تحقيقها فإن كل الأساليب والوسائل التي من شأنها إدراك هذه الغاية تعتبر من قبيل إدراك المصلحة العامة التي يجب على ولي الأمر أو من يمثله العمل على تحقيقها وقد منحت الشريعة الإسلامية لولي الأمر سلطات واسعة لتمكينه من إدراك العدالة الاجتماعية على الوجه الذي رسمه الشارع.

Of the basic principles underlying the Islamic economy, the principle of administrative direction of economic activity, and this principle is based on the theory of its origins in the social balance that Islam supports a method and a goal to achieve social justice, Under this consideration is subject to economic activity in the movement and direction of the will of the State as the legitimate representative of the community that this submission is restricted to achieving the major goal targeted by Islam, namely social justice through the idea of social balance, And when the social justice is the end of the major Islam seeks to achieve, all methods and means to realize this purpose be deemed to be aware of public interest that must be the guardian or his representative shall act to achieve it has been awarded Islamic law guardian wide discretionary powers to enable it to awareness of social justice in the manner outlined by the legislator.