يتعرض الفلسطينيون في إسرائيل منذ نشأة هذا الكيان وحتى يومنا هذا، إلى سياسة اضطهاد وترويض مبرمجة شملت كل المجالات الحياتية، وانعكست سلباً على وضعهم العام سواء اجتماعيا أواقتصادياً أوسياسيا وثقافيا. وما زالوا مُغيَّبين ومهمشين سياسيا وبعيدين كل البعد من أن يُؤَثروا في السياسة الإسرائيلية، وفي مراكز اتخاذ القرارات التي تتعلق بوضعهم. وقد عاملت إسرائيل السكان الفلسطينيين في دولتها على أنهم أقلية غير يهودية واعتبرتهم الغالبية من اليهود الإسرائيليين أقلية غير مرحب بها؛ وبقوا هم في انتمائهم متمسكين بعروبتهم الفلسطينية. وأطلق هذا التمييز في سياق المؤشرات التي تؤكد فشل مخطط إسرائيل في إقامة دولة يهودية نقية؛ لذلك فإن السكان الفلسطينيين الذين بقوا في إسرائيل بعد سنة 1948 تضاعف عددهم وأصبحوا يشكلوا في المدى القريب تهديدا حقيقيا لأهداف المشروع الصهيوني في إقامة وطن قومي لليهود مؤسس على الدين الذي يصفهم بـ" شعب الـلـه المختار". والتاريخ الذي يعطيهم الحق في ارض الميعاد "فلسطين" بالاعتماد على الاستيطان والهجرة لتجميع يهود العالم.وذلك لتحقيق التفوق الديموغرافي على السكان الأصليين من الفلسطينيين من طريق تكثيف الهجرة اليهودية مقابل الطرد والترحيل للشعب الفلسطيني من أرضه، وإتباع شتى الوسائل والسياسات العنصرية لتحقيق ذلك. إلا انها لم تحقق كل أهدافها، وأصبح اليوم قادتها الإستراتيجيون مطالبين بإيجاد الحلول السريعة لان الوقت ليس في صالح بقاء دولتهم في وسط أغلبية فلسطينية يزداد عدد سكانها بشكل طبيعي، الأمر الذي يشكل معضلة ديمغرافية يجب حلها عمليا بمعادلة توازن بين الجغرافيا والديموغرافيا تؤثر سلبا في الوجود الفلسطيني داخل الخط الأخضر، وتمنع إخوانهم الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من التواصل معهم للحفاظ على نقاء الدولة اليهودية ووجودها.