أفرز التطور العالمي مجموعة من الظواهر و المفاهيم الجديدة ،و لعل أبرزها ظاهرة العولمة بمختلف أبعادها ،خاصة العولمة الاقتصادية بشقيها المالية و المصرفية ، هذه الأخيرة التي ألقت بظلالها على النظام المصرفي الجزائري ،فبات أمرا ضروريا و حتميا العمل على تحديث و تقوية الجهاز المصرفي باعتباره لب النظام المالي و نظرا لأهمية الدور الحيوي الذي يلعبه في التنمية الاقتصادية. حيث أدركت البنوك في مختلف دول العالم بأن تطوير و تحديث وسائل الدفع يعد أولوية هامة بالنسبة لجميع الاقتصاديات ،خاصة و أن وسائل الدفع التقليدية كثرت عيوبها و لم تعد فعالة في عصر يستوجب السرعة في تسوية المعاملات و الصفقات لاسيما بظهور التجارة الالكترونية. لقد سمح التطور التكنولوجي بخلق وسائل دفع حديثة ،غير مكلفة و مجردة من المادة كبطاقات الائتمان و الشيكات و النقود الالكترونية.غير أن نظام الدفع الحديث من خلال هذه الوسائل الالكترونية يواجه مجموعة من التحديات الهامة تتمثل في محاربة تبييض الأموال الالكتروني،مواجهة الغش ، توفير درجة أمن عالية و حماية أكبر وكذا ضرورة وضع إطار و تنظيم قانوني لها. و الجزائر هي الأخرى مدركة تماما لهذه الضرورة ،ليس فقط من أجل إجبارية وضع وسائل دفع الكترونية استجابة لمتطلبات العولمة المصرفية ولكن أيضا لضرورة تطوير وعصرنة الوسائل التقليدية القليلة الاستعمال. سنحاول من خلال هذه المقالة البحث في ما إذا كانت وسائل الدفع الحديثة قد أثبتت فعاليتها مقارنة مع الوسائل التقليدية مما يسمح لها بأخذ مكان هذه الأخيرة بصورة تامة ..؟