حددت غالبية التشريعات المدنية – ومنها قانون المعاملات المدنية الإماراتي - أسباب انعدام الأهلية لدى الإنسان بصغر السن والجنون والعته. وقد نظم الفقه الإسلامي هذه الأسباب وأسباباً أخرى لم ترد في التشريعات المدنية أهمها السُّكْر. كما نعتقد بوجود أسباب أخرى تعدم الأهلية لدى الإنسان وتتمثل بتناول العقاقير المخدرة والتنويم المغناطيسي والسِّحْر. وهذا يظهر عدم كفاية التنظيم القانوني لأسباب انعدام الأهلية في التشريعات المدنية ومنها قانون المعاملات المدنية الإماراتي، مما يتطلب العمل على تكملته، من خلال اقتراح إضافة أسباب جديدة لانعدام الأهلية، وإصلاح ما بهذا التنظيم من أخطاء نكشفها من خلال الاهتداء بما هو سائد في الفقه الإسلامي وبما نراه صواباً تأسيساً على المنطق والعقل والعدل.

Most civil legislative systems- As well as the UAE Civil Transactions Law - have defined Null Capacity Reasons in human being in their age, madness and dementia. Islamic jurisprudence structured those and other reasons, which were not stated in civil legislatives, such as drunkenness. The researcher believes there are other reasons of null capacity, such as narcotic drugs, magic and hypnosis. This leads the researcher to believe that the current legal systems of Null Capacity Reasons are insufficient. This necessitates a process of change and reform of those mistakes and shortages in current legal systems. This process would depend on Islamic jurisprudence and human sense, justice and fairness.