يتزايد استخدام العنف ضد المرأة ، ومن هذا العنف جرائم الاعتداء على الحقوق والحريات ، ومنها الحرية الجنسية للإنسان باعتبارها من الحريات الشخصية ، وذلك بالاعتداء على العرض الواجب حمايته ، وإذا اتخذت الجريمة صورة الاغتصاب أو هتك العرض بالقوة أو التهديد ، فإن الاعتداء على الحرية الجنسية يكون متحققاً ، كذلك إذا كان الرضاء صادراً عن مجني عليها لم تبلغ السن التي يعتد فيه برضائها ، فهو في حكم عدم الرضاء ، ومحل الحماية في جرائم الاعتداء على الحرية الجنسية هو حرية الفرد بالنسبة لحياته الجنسية ، ويُعد مساساً بالحرية الجنسية اغتصـاب الرجل للمرأة ، كما يعد من قبيل المساس بالحرية الجنسية أيضاً الإخلال بالحياء العام ، وقد أدرك الإنسان بالفطرة غريزته الجنسية وأهميتها في المحافظة على جنسه ونوعه بالزواج. وتبرز مشكلة الدراسة في عدم وجود آليات لمواجهة انتشار العنف ضد المرأة على المستوى الدولي مع تزايد خطورة الآثار المترتبة على جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي ، وقد تمثلت المواجهة التشريعية لجرائم اغتصاب الإناث في زمن السلم وكذلك في زمن النزاعات المسلحة والاحتلال الحربي ويتناول هذا البحث المضمون التشريعي في قانون العقوبات المصري وكذلك يتناول جرائم اغتصاب الإناث المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية وقد انتهي البحث إلى إبراز عدة نقاط خاصة بالموقف التشريعي لجرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي لعدم وجود نص تشريعي صريح يجرم التحرش الجنسي وأوصى البحث بحظر تطبيق المادة 17 عقوبات مصري والخاصة بالتخفيف في حالة الحكم على الجاني مع تعديل تشريعي يمكن الاستعانة به في مجال الطب الشرعي أثناء فحص الأنثى وإذا ما كانت تعرضت لجريمة الاغتصاب أم لا وأوصى أيضاً البحث بعدم جدوى عقوبة مراقبة الشرطة في شأن مكافحة جرائم الدعارة مع التوصية باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة وكذلك أوصت الدراسة بتفعيل العمل بالقانون الدولي الإنسان والتعريف به على نطاق واسع على جميع عناصر الشرطة وعلى كافة المستويات ومختلف الرتب مع التوصية بتوفير ضابطات شرطة من الحاصلات على ليسانس الحقوق للعمل بالأقسام ومراكز الشرطة لتلقي البلاغات المتعلقة بالمرأة بشكل عام.

Violence against woman with all its forms is increasing. One of these forms is the violation of their rights and freedoms, including her sexual freedom by means of rape or sexual harassment. Consensual sex with a minor is tantamount to a non – consensual sex. Rape is considered a violation to the sexual freedom of women as well as violating public conduct. Human beings have by nature known their sexual instinct and its importance in preserving their kind through marriage. The problem of the Study is the lack of mechanisms at the international level, to confront the spread of violence against women amid the increasing disastrous impacts of rape and sexual harassment crimes. Research deals with the legislative content of Egyptian Penal Code as well as rape crimes stated in the international conventions and due to absence of a clear legislation criminalizing sexual harassment, research sums up with a number of points as regards the legislative attitude towards rape and sexual harassment crimes. Research recommends banning of executing article No 17 of Egyptian Penal Code concerning commutation of punishment. It also recommends introducing some legislative amendment in forensic medicine as regards testing a female for knowing whether or not she is raped. Recommendations also include the ineffectiveness of police surveillance in combating prostitution; utilization of modern technology; complying with international law and acquainting all police personnel with it. The last recommendation is to appoint female police offices holding BA degree for dealing with woman – related crimes in police stations.