يهدف البحث إلى تطوير منتج مالي جديد يقوم على فكرة استبدال علاقة المديونية التي تنشأ عادة بين المصرف والتجار بمبدأ المشاركة، بحيث يتقاسمان المهام والمخاطر المرتبطة بالعميل بناء على الميزة النسبية التي يتمتع بها كل منهما. فالمصرف يكون مسؤولاً عن الجوانب الائتمانية، في حين يتكفل التاجر بالتزامات الشركة الفعلية المرتبطة بإجراء صفقة البيع، وتقديم الخدمات اللاحقة كالضمان والصيانة. ويركز البحث على تطبيق هذا المنتج على التمويل متوسط الحجم من خلال اتفاق المصرف مع الشركات التجارية الكبيرة، وعلى عقود التمويل ذات الأحجام الصغيرة بتطوير منتج جديد للبطاقات الائتمانية تقوم على هذه الفكرة. وخلص البحث إلى أن تطبيق المنتج المقترح يؤدي إلى انتفاء الحاجة للتورق من خلال تمكين المتورقين من شراء ما يحتاجونه بالأجل من التجار مباشرة. ومع أن هذا المنتج يؤدي إلى نشوء مديونيات إلا أنه يسد الباب أمام الحاجة لجدولة الديون وقلب الديون المترتبة عن منتجات التورق المصرفي؛ كما أنه يدخل مفهوم المشاركة في صلب عمل المصارف الإسلامية، ويتيح الفرصة لزيادة الاعتماد على هذا المفهوم الأفضل شرعاً واقتصاداً، ويتوقع أن يفتح هذا التوجه نحو المشاركة – بإذن الـلـه – المجال لتطوير آليات أفضل لمعالجة عقود المشاركة محاسبياً، والتحوط من المخاطر التي تتضمنها، ومن ثم التوسع في تطبيقها على منتجات أخرى.

This research aims at developing a new financial instrument to get away from the relationship of indebtedness that is normally created between banks and merchants and replace it with the principle of partnership. This is accomplished by having the two parties divide between themselves the responsibilities and risks related to customers based upon the special characteristics of each of the two parties. The bank would be responsible for the credit-related issues while the merchant would be responsible for the partnership’s actual duties such as conducting sales transactions, and providing after-sales services such as warranties and maintenance. The research focuses on application of this product for midsize financing in the context of agreements between a bank and large retailers involving small-scale financing contracts by developing a new product for credit cards that would be based upon this concept. The research concludes that implementation of the proposed product would put an end to the need for tawarruq by enabling the seekers of tawarruq to directly purchase what they need from the retailers by deferred payment. Although this product does create indebtedness, it precludes the need for debt restructuring and debt conversion that result from banking tawarruq. It also inserts the concept of mushārakah into the heart of Islamic banks’ operations and provides the opportunity to increase reliance upon this concept, which is preferable from both a Sharīʻah viewpoint and an economic viewpoint. Hopefully, this reorientation toward mushārakah will―by Allah’s permission―open the field for development of better instruments for better accounting treatment of mushārakah contracts and for hedging against the risks they contain, leading to their increased application in other products.