تعتبر المنافسة من المتطلبات الرئيسية التي يرتكز عليها الاقتصاد الحر، كما تشكل قواعد المنافسة ضرورة فيالوقت الراهن حيث تسمح هذه الاخيرة بالمحافظة على النظام التنافسي و السير المنتظم لآليات السوق. ولكن قد يتعرض السوق لبعض المناورات التي من شانها عرقلة السير الحسن للمنافسة و تتمثل هذهالتصرفات في الممارسات المقيدة للمنافسة. و لعل من بين هذه الممارسات نجد " الاتفاقات" و هي عبارة عنتصرفات يلجأ اليها بعض العملاء الاقتصاديين بهدف تقييد المنافسة في السوق . و لكن يشترط لحظر هذهالاتفاقات وجود عدة مؤسسات قابلة للتواجد في وضعية تنافسية في السوق، مما يستبعد هذا الشرطالمؤسسات التابعة للشركة الام. ويكمن هذا التقييد اما من خلال الحد من عدد المتنافسين كاللجوء الى المقاطعة او اقتسام السوق، و اما منخلال الحد من حرية المتنافسي كتحديد الاسعار او استخدام بنود عدم المنافسة بشكل تعسفي او من خلالشبكات التوزيع. وبما انه تعتبر شبكات التوزيع مهمة في مجال المنافسة بما انها تساهم في تسويق المنتوجات و الخدمات منخلال اتفاقات مبرمة بين العملاء الاقتصاديين. و لكن قد تقع اتفاقات التوزيع في اطال الحظر في حالةتشكيلها لاتفاقات مقيدة للمنافسة، لاسيما اتفاقات التوزيع الحصري التي تهدف بالضرورة الى منح علاقةامتيازية بين العملاء الاقتصاديين و المتمثلة في امتياز توزيع منتوج او خدمة معينة، حيث يمنح المُنتج لبعضالموزعين الحق " الحصري" في توزيع منتوجاتهم في اقليم معين. فيظهر هذا النظام كتصرف مقيد للمنافسة يندرج ضمن الاتفاقات المقيدة للمنافسة في حالة مساهمته فيالحد من حظوظ المتنافسين الجُدد في اجتياحهم السوق او من محافظتهم على وضعيتهم التنافسية من خلالبعض البنود التعسفية التي يتضمنها الاتفاق.