تسعى الدراسة إلى تناول المبادىء والأسس الرئيسية التي ارتكزت عليها «ثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون»منطلقة من التشريعات الإسلامية، ومدى تشابهها أو اختلافها مع نصوص قوانين الأحوال الشخصية التي وضعتها كلدولة من دول مجلس التعاون بشكل فردي ومستقل، يتلاءم مع احتياجات مجتمعاتها والتغيراتالاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها. ومن ثم تناولت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التيتعيشها الأسرة في المجتمع العربي السعودي بصفة خاصة، والتعرف على مدى الحاجة إلى صياغةتنظيمات مفصلة للأسرة، تستمد أحكامها من الشريعة الاسلامية، ولا تخرج عنها، وإنما الغرضمن اصدار هذه التنظيمات هو تحقيق العدالة للأفراد بحيث يطبق القاضي حكماً واحداً علىالوقائع المتشابهة. استخدمت الدراسة المنهج التحليلي المقارن. تناولت الدراسة أهم مسائلالزواج والطلاق، وأحكام الأهلية والولاية والوصاية على الصغير، وقد خلصت إلى بعض المسائلالتي تتطلب منحها المزيد من التفصيل.

In light of the Islamic laws, this study addresses the basic principles on which the «Document of Muscat for theStandardised law of Personal Status in GCC» was based. It examines how similar or different that law is in comparison to thetexts of the laws enacted individually by each country of the GCC in a manner that goes in line with the needs of theirsocieties and the socioeconomic changes they go through. The study also addresses the socioeconomic status of the Saudifamily within the Saudi Arab society in particular. It touches on the need for issuing detailed regulations for the family withinthe confines of the Islamic laws. The purpose of these regulations is to achieve justice for individuals as the judge rules onlywith one verdict for all the similar cases. The study uses the comparative analysis as a methodology. It tackles the mostimportant issues with marriage and divorce, the provisions of legal capacity and custody of children. The study resulted in anumber of issues that need to be discussed in detail.