تعد القرائن من طرق الإثبات غير المباشر، فهي تعتمد على استخلاص وقائع وحلول مجهولة من وقائع معلومة. ورغم أنها دليل إثبات غير مباشر، إلا أن العديد من الدول تلجأ إليها لإثبات ادعاءاتها في القضايا التي تطرح على المحاكم الدولية عندما تعجز عن توفير الدليل المباشر. وإذا كانت القرائن القضائية لم تطرح إشكالا في اعتراف القانون الدولي بوجودها وممارسة المحاكم الدولية لها، فإن الإشكال طرح في وجود القرائن القانونية من عدم وجودها، سواء في القانون الدولي أو في الممارسة أمام المحاكم الدولية. تهدف هذه الدراسة إلى استيضاح أسباب اختلاف الفقه الدولي حول وجود القرينة القانونية في القانون الدولي من عدم وجودها. كما تهدف إلى معرفة موقف المحاكم الدولية من خلال الممارسة في مختلف القضايا المطروحة أمامها. وكانت نتائج البحث هي رجحان الجانب الفقهي الذي يقر بوجود القرينة القانونية في القانون الدولي. كما تبين لجوء المحاكم الدولية إلى القرائن القانونية رغم أنها دليل إثبات غير مباشر، تشجيعا للأطراف للجوء إلى التسوية السلمية للمنازعات الدولية ولو في غياب أدلة الإثبات المباشرة.

Presumption is a method of indirect proof or evidence; it is a way by which unknown facts are deduced out of known ones. Many states are relying on this method to defend their cases before international courts whenever clear evidence is not possible. Although judiciary presumptions are recognized, legal ones seem to be questionable. This study tries to clarify the reasons behind doctrine controversy on the existence of legal presumptions in public international law and cases sought before international courts. The conclusion reached was in favor of the existence of legal presumptions in both public international law and the practice of international judiciary.