إن تحديد مسئولية الدولة عن الأضرار الناجمة على أعمال الشغب من المسئوليات التي يترتب عليها إثبات الضرر الواقع نتيجة قيام الدولة بأعمال المواجهة وبخاصة أعمال الضبط الإداري ومنها فض الشغب. وقد أخذت معظم الدول بفكرة مسئولية الدولة عن أعمالها بما فيها أعمال الضبط الإداري، سواء كانت أعمالا قانونية أم مادية ، فأجاز التعويض في حالة الأعمال الصادرة من رجال الضبط والمتعلقة بتنفيذ واجباتهم الوظيفية ، أو التي تقع بسببها ، أو نتيجة لسوء اختيار العاملين في مرفق الأمن أو لسوء تنظيم مرفق الأمن أو نتيجة الإهمال في أداء الواجبات المنوطة بهم . وتأسيسا على ذلك فإن قيام قوات فض الشغب بمسئولياتها تجاه القائمين بأعمال الشغب يجب أن تتم في إطار المشروعية، ومن خلال الالتزام بالقواعد المقررة في ذلك. وتخضع سلطات فض الشغب ـ شأنها شأن كافة سلطات الضبط الإداري ـ للرقابة الإدارية والقضائية نظرا لخطورة الأعمال التي تقوم بها، في سبيل تنفيذ الواجبات المنوطة بها، ومدى ملاءمتها للشرعية من عدمه. ومع تصاعد الحوادث وعمليات الشغب وتعدد صورها وأشكالها وكثرة عدد الضحايا كان لا بد أن تتوحد الجهود على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلي لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.