This study aims at understanding the phenomenon of illegal housing in Jordan. A mixed methods approach, whichcombines quantitative and qualitative methodologies, was used to satisfy the study objectives. Data was collected usinga valid questionnaire and face-to-face open interviews with households who live in Al–Salt city, based in Wadi Al-Akrad district. Results showed that people sought to have home-ownership rather than housing itself. While economicmotives (i.e. closeness to work, job opportunities, low income, cheap rental, low land prices, low cost of constructionand irregular financial sources) are the most important motives in making people to live in illegal housing. Socialmotives (i.e. health, education and marketing services) were found to be less important than economic conditions andcultural motives (i.e. kinship ties, habits and familiarity with area) were less important than social motives. Findingsrevealed that the illegal housing is a joint decision among different actors including households, neighbours, unskilledworkers and master mason. The process of construction took place at short time, limited spaces and unsystematicvertical pattern. This paper suggests that urban renewal approach is an effective way to improve current illegal housing.This can be achieved by the cooperation between local municipality and government, the partnership between localresidents and civil society organizations and raising public awareness of significance of urban renewal.Keywords: Illegal Housing; Construction; Urban Planning; Al-Salt.

تهدف هذه الدراسة الى فهم ظاهرة البناء غير القانوني في الأردن. استخدمت الدراسة اسلوب المنهج المختلط الذي يجمع بين الفلسفتين الكميةوالنوعية لتحقيق اهدافها. جمعت بيانات الدراسة من خلال الاستمارة المحكمة والمقابلات المفتوحة وجها- لوجه مع الأسر التي تعيش في مدينةالسلط في منطقة واد الاكراد. اظهرت النتائج بان السكان سعوا الى الحصول على الملكية السكنية وليس السكن نفسه. بينما اعتبرت المحركاتالاقتصادية (كالقرب من أماكن العمل، وفرص العمل، والدخل المنخفض وتكلفة البناء المنخفضة، ومصادر التمويل غير المنظمة) هي الأهم في دفعالناس للبناء غير القانوني، بينما كانت المحركات الاجتماعية (كالخدمات الصحية والتعليمية والتسويقية) كانت أقل أهمية من المحركات الاقتصادية،وكذلك المحركات الثقافية (كروابط القرابة والعادات والمعرفة في المنطقة) كانت أقل أهمية من المحركات الاجتماعية. وبينت النتائج أن عملية البناءغير القانوني هي قرار تشاركي ما بين الأسر والجيران والعمالة غير الماهرة ومعلم البناء. كما أن عملية بناء المسكن كانت تنفذ في وقت قصير وبمساحاتمحدودة وبأسلوب عشوائي. وقد طغى النمط العمودي على المساكن بطريقة غير منظمة. وعليه، تقترح هذه الدراسة أن اسلوب التجديد الحضري هونهج فعال لتحسين المساكن الحالية غير القانونية. ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال التعاون بين البلدية والحكومة المركزية، والشراكة بين السكانالمحليين ومؤسسات المجتمع المدني، ورفع الوعي العام حول أهمية التجديد الحضري. الكلمات الدالة: السكن غير القانوني، البناء، التخطيط الحضري، السلط.