تهدف هذه الدراسة إلى قياس الآثار المترتبة على تطبيق البنوك التجارية في الأردن لمعيار كفاية رأس المال(capital adequacy) على ربحيتها. وبما أن البنوك التجارية في الأردن تعمل في بيئة مليئة بالمخاطر، فقد اقتضى ذلك أن تعزّز هذه البنوك مراكزها المالية من خلال تطبيق معايير السلامة المالية والمصرفية. ويعد معيار كفاية رأس المال معياراً عالميا يمثل الحد الأدنى من متطلبات السلامة والأمن المالي. وتحاول الدراسة الإجابة عن السؤال التالي: هل كان لرفع رأس مال البنوك التجارية في الأردن أثر في ربحيتها؟ وللإجابة عن هذا السؤال استخدمت الدراسة تحليل السلاسل الزمنية المقطعية Panel data لاثني عشر مؤشراً للربحية ولجميع البنوك التجارية وعددها 15، للفترة 2000-2007، وعليه يكون عدد المشاهدات 1440. ولم تستخدم الدراسة بيانات عام 2008 نظراً لوجود الأزمة المالية العالمية. وخلصت الدراسة إلى أن تطبيق معيار كفاية رأس المال لم يكن له أثر، ذو دلالة إحصائية، على ربحية البنوك التجارية في الأردن أو كان له أثر سلبي، ولم يكن هناك أثر إيجابي لرفع رأس المال إلاّ على ثلاث نسب للربحية.

This study aims at measuring the impact of applying Capital Adequacy Law on the profit of commercial banks in Jordan. Since commercial banks work in risky environment, they were pushed to apply capital adequacy, which is usually considered an international measure, for boosting profit and financial safety. This study attempts to answer the following question: "Did this increase in capital affect the profit of these banks?" To answer this question, the study used econometric analysis based on analyzing a panel data consisting of 12 profit ratios for 15 commercial banks during 2000-2007, totalling 1440 observation. Obviously, the study avoided using 2008 data because of the recent World Financial Crisis. The study concludes that the introduction of capital adequacy law either had no significant effect or had a negative effect on profitability of commercial banks. Among the twelve profit ratios only three were positively affected by the increment in capital.