بعـد التحولات الهيكلية العميقة التي مسّت قطاع التأمين الجزائري من خلال القانون رقم 07/95 المؤرخ في 25 جانفي 1995، بدأت إرهاصات وبوادر المزاحمة التنافسية تظهر بين القطاعين العام والخاص عن طريق التباري للاستحواذ على أكبر حصة سوقية، الأمر الذي يتمخض عنه جملة من المنافع والفوائد على خلفية التأثير الإيجابي في دالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. وفي هذا السياق فإن المغزى المتوخى من تحرير هذا المقال هو تسليط الضوء الكاشف على نجاعة المنافسة بين الشركات العمومية والخاصة كرافد استراتيجي في تنشيط سوق التأمين الوطني من منظور مؤشري الكثافة والاختراق.