تتناول الدراسة القضايا المتعلقة بشرط الحرز في السرقة و تطبيقاته المعاصرة في الفقهالإسلامي، حيث يعد الحرز شرطاً من شروط تطبيق حد السرقة، وفي هذه الدراسةحاولت الدراسة التعريف بماهية الحرز من أنه المكان الحصين لحفظ الممتلكات، عينيةكانت أو ممتلكات معنوية لها قيمة اقتصادية، وأن العرف هو الضابط في تحديد الحرز، والحكمةمن اشتراطه فإنه لا يكفي أن يكون الواضع لماله في مكان لا يضيّعه فيه، وإنما يجب أن يكون مكاناًمعدا للحفظ في العادة وعرف الناس، وبينت أقسام الحرز (الحرز بالمكان و الحرز بالأشخاص) كماوحاولت الدراسة بيان مدى إمكانية تطبيق شرط الحرز على وسائل التكنولوجيا الحديثة والتي لميتناولها السابقون في تطبيقاتهم على هذا الشرط وهي حرز الكهرباء، المياه، الهاتف، وسائط النقل،السرقات الأدبية، بطاقات الصراف الآلي، المعلومات المخزنة من الحاسب الآلي والانترنت. واتبعت الدراسة منهج الاستقراء والتحليل، حصر مواضيع البحث وأحكامه من المصادر الأصليةمتبعةً ذلك الأدلة، وبيان المفردات الغامضة ومواضع الاتفاق والاختلاف بين الفقهاء كما وأن الدراسةخلصت إلى عدد من النتائج والتي تمثلت في بيان ماهية الحرز وأقسامه وأن المرجع في ضابط الحرز،وتحديد مفهومه يرجع إلى العرف والعادة، فما عُدّ عرفاً حرزاً للمال المسروق فهو حرز. وأن الحرزتعدى حسب المفهوم المتعارف عليه إلى ما هو أوسع نطاقاً من حيث التطبيق وذلك حسب التقدمالتكنولوجي.