تقتضي طبيعة تلوث البيئة في بعض مظاهرها ضرورة تخصيص بعض الموظفين العاملين فيإدارة حماية شؤون البيئة ممن لديهم معرفة خاصة بالكشف والتحري عن جرائمالتلوث البيئي وإثباتها بحق مرتكبها بطرق فنية كثيراً ما يتعذر على الضبط القضائيالعام الكشف عنها وإثباتها لنقص خبرتهم الفنية. وكان نتيجة لذلك ان تضمنت نصوص قوانين حمايةالبيئة العربية أحكاما تخول جهاز شؤون حماية البيئة ودوائره المختصة منح موظفيها الصلاحياتوالسلطات اللازمة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق للحيلولة دون وقوع الجرائموالمخالفات البيئية مع إثباتها في حالة وقوعها بحق مرتكبيها. تم تقسيم الدراسة الى ثلاثة مباحث تناولنا في المبحث الأول ماهية الضبط الإداري والضبطالقضائي في نطاق حماية البيئة وفي المبحث الثاني مهام مأموري الضبط القضائي في مجال جرائم الاعتداءعلى البيئة وفي المبحث الثالث المشكلات التي تواجه مأموري الضبط القضائي البيئي، وأخيراً توصلناالى جملة من النتائج والتوصيات، نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في التوصل إليها.