تناول هذا البحث معرفة العلاقة بين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي والبنوك التجارية وقانون العقوبات وقيم وعدد الشيكات المرتجعة. وللوصول إلى تحقيق هذا الهدف، فقد تم توزيع استبانتين وزعت على مجموعة البنوك العاملة في الأردن، وعلى عينة من العملاء الذين يتعاملون بالشيكات والقيام بجولات ميدانية إلى البنك المركزي والبنوك التجارية. ولتحليل بيانات واختبار فرضيات الدراسة تم الإعتماد على مقياس ليكرت الخماسي، ودلت نتائج الاختبار على أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين هذه العوامل وعدد وقيمة الشيكات المرتجعة. وفي نهاية البحث تم إدراج مجموعة من التوصيات يعتقد الباحث أنها قد تساعد في حل هذه المشكلة. الكلمات المفتاحية: البنك المركزي، البنوك التجارية، الشيكات المرتجعة، قانون العقوبات الأردني.

This paper studied the relationship between the number and value of returned chiques and a number of independent variables: economic and social circumstances, procedures implemented by the Central Bank of Jordan and the commercial banks, and the punishment law. In order to achieve the objectives; two questionnaires were distributed to a set of commercial banks and a sample of bank customers who deal with chiques. A number of tours were also made to the Central Bank and to a group of commercial banks. The results showed that there were statistical evidence supporting the existence of strong relationship between the mentioned independent variables and the number and value of returned chiques.