إن السياسة الجنائية الحديثة تؤكد على ضرورة إتباع تدابير وقائية وعلاجية تساعد على إيجاد ظروف حياة خالية من المواد المخدرة،بالعمل على إزالة أسبابها وعللها ،من خلال القضاء على العوامل المؤدية إليها،والتي تسهم في تكوين الشخصية الإجرامية. إن السياسة الوقائية والعلاجية الجديرة بالإتباع والتطبيق ،هي التي تهتم باتخاذ التدابير الاحترازية الكفيلة بالحماية والوقاية من ارتكاب جرائم المخدرات،والداعية إلى معالجة المتعاطين لإزالة أسباب التسمم لديهم. إن السياسة الدولية للوقاية والعلاج تقوم على مجموعة من الآليات القانونية ذات الطبيعة الرقابية المنظمة لكيفيات التعامل المشروع في المخدرات ،والمكافحة لكافة صور جرائم المخدرات غير المشروعة مهما كانت صفة هذه المادة المخدرة طبيعي أو صناعية.وقدتبنت معظم التشريعات الوطنية نفس التدابير الاحترازية باعتبارها أطرافا في الاتفاقيات الدولية المكافحة لجرائم المخدرات .وقد تم رصد هذه التدابير الاحترازية لبعض التشريعات الوطنية ، وفي مقدمتها ما ورد في التشريع الجزائري ،مع التركيز على المقارنة بينها،لإيضاح طبيعة تعامل التشريعات الوطنية مع كافة صور جرائم المخدرات غير المشروعة.

Les politiques pénales modernes insistent sur la nécessité d’établir des mesures de prévention et de traitement afin de trouver des solutions aux problèmes des stupéfiants, et ce en éliminant tous les facteurs qui influent sur la constitution de la personnalité criminelle. La politique de prévention et de traitement s’intéresse à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les crimes dus aux stupéfiants ainsi que le traitement des toxicomanes. Cette politique repose sur un certain nombre de mécanismes juridiques qui permettent de contrôler ce qui est licite, et ce qui est illicite, afin de combattre les stupéfiants . .La juridiction nationale a adopté les mêmes mesures préventives par son appartenance aux « comité » internationale de lutte contre le crime dû aux stupéfiants .