تعد مخالفة نظام الإقامة في المملكة العربية السعودية مشكلة ذات أبعاد متعددة ، تتخطى فيتأثيرها البُعد القانوني، لتفرض خطرها على البعد الاجتماعي بمكوناته المختلفة ، وعلى البُعد الاقتصادي،والنفسي والأمني والسياسي ، والمظهر الحضاري ، وقد هدفت الدراسة إلى الوقوف على واقع الخطورةالاجتماعية لفئة مخالفي نظام الإقامة في المملكة العربية السعودية، واتبعت الدراسة المنهج الوصفيالتحليلي من خلال استقراء المؤشرات الإحصائية والاجتماعية حول الظاهرة وخطورتها الاجتماعية .وتوصلت الدراسة إلى أن مخالفي نظام الإقامة يمثلون خطراً اجتماعيّاً على المملكة وتنظيمها من نواحٍمختلفة أمنية واجتماعية وسياسية واقتصادية ، وأن أبرز هذه المخاطر تتمثل في ارتكابهم للعديد منالجرائم بأنماطها المختلفة، وتشكليهم للعصابات الإجرامية المتنوعة ، كما أظهرت الدراسة أن هناكجهوداً تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية للحد من هذه المخاطر إلا أن تلك الجهود على الرغممن تحقيقها نجاحات ملموسة لم تنجح في الحد من تلك المخاطر بشكل كلي ،وقد وجدت الدراسةأن أفضل الأساليب العلمية والعملية للوقاية من تلك المخاطر هو اتباع المنهج الوقائي التطبيقيالتكاملي ، وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات والمقترحات للحد من خطورة هذه الفئة.