أن عقد المشاركة بالوقت من العقود المهمة التي ظهرت في مجال السياحة وتقوم فكرة العقد على إشراك أكبر عدد من الناس في الاستفادة من المنتجعات السياحية والفنادق لقضاء أيام العطل والإجازات، فبدلا من أن يشتري المستفيد مبنى كاملا لا يستعمله إلا وقتا محددا من السنة وبسعر قد يكون باهظا أو يستأجره، فإنه يتعاقد مع مالك المنشأة السياحية على شراء حصة في وحدة فندقية أو سياحية أو شراء منفعتها وفي كلا الحالتين له حق الإقامة في هذه الوحدة العقارية لوقت محدد من كل عام أدناه أسبوع وأكثره شهر، ويستفيد المتعاقدون الآخرون من باقي الوقت. أن هذا العقد من العقود المستحدثة التي تحتاج إلى تنظيم نظرا لكثرة الشركات السياحية التي تتعامل بهذه العقود مما يستدعي وضع ضوابط لهذا العقد، وقد أجيز هذا العقد من الناحية الشرعية من مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلا أن أغلب التشريعات لم تنظم هذا العقد في تشريعاتها عدا المشرع المصري في قرار وزاري وفي مادة واحدة، ونظمه المشرع في سلطنة عمان ضمن قانون السياحة واللائحة التنفيذية لهذا القانون، كذلك نظام المشاركة بالوقت ولائحته التنفيذية الصادران في المملكة العربية السعودية. أن كثرة الصيغ التعاقدية التي تندرج تحت مسمى المشاركة بالوقت جعلت من الضروري دراسة العقد ابتداء من ماهيته وتكييفه القانوني وتحديد التزامات المستفيد ومالك المنشأة السياحية أو مستغلها للتوصل إلى اقتراح تنظيم قانوني لهذا العقد في العراق لمواكبة التطور في مجال السياحة الذي يشهده العالم.