تحاول هذه الدراسة بميزتها التطبيقية إلقاء الضوء على مفهوم المخالفة وحجيته في القانون المدني الأردني، وتأتي أهمية هذا البحث في تجلية هذا الموضوع لإزالة كثير من المخاوف والإشكالات التي قد تصاحب العمل بمفهوم المخالفة في القانون، حيث إن هناك من يعتبر أن الاستدلال بطريق مفهوم المخالفة ليس من طرق الاستدلال المنطقي، بل هو مجرد تخمين يقوم على أساس سكوت المشرع، وأن الفقه الحديث يميل إلى مقت الاستنتاج من مفهوم المخالفة، ويصفه بأنه أسوأ أنواع التفسير؛ لأنه كثيرا ما يؤدي إلى نتائج لا تتفق مع مقصود المشرع وينطوي على خطورة بالغة. وقد تبين من خلال الدراسة أن الاجتهادات القضائية الأردنية عملت بمفهوم المخالفة واعتبرته حجة.