يعالج البحث أثر غش المستفيد في خطابات الضمان الدولية على التزام البنك وذلك من خلال القواعد التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة uncitral عام 1995 والتي عالجت فيها الضمانات المستقلة، جامعة بين خطابات الضمان المعروفة في النظام الأوربي وخطابات الاعتماد الضامنة المعروفة في النظام الأنجلو أمريكي، فقد حملت المادة (19) منها عنوان(الاستثناءات من التزام السداد) وبينت في فقرتيها الأولى والثانية الحالات التي يجوز فيها (للكفيل/ المصدر) أن يمتنع عن السداد للمستفيد. وفي الحقيقة، إن الاتفاقية إذ تخول للبنك أن يرفض السداد عندما تكون المطالبة مدعومة بمستندات مزيفة أو بتعسف من المستفيد، فإنها تقيم توازناً بين مختلف المصابح والاعتبارات الراهنة. كما أن الاتفاقية، وقد أعطت للبنك الضامن الذي يتصرف بحسن نية، سلطة تقديرية في الوفاء من عدمه تكون بذلك قد برهنت على مراعاتها التامة لحرص البنك على صيانة الثقة التجارية في خطابات الضمان باعتبارها مستقلة عن عقد الأساس، بالإضافة إلى ذلك فقد أكدت الاتفاقية على حق العميل الآمر في اتخاذ تدابير قضائية مؤقتة إذا توافرت حالة من حالات استثناء الالتزام بالسداد المشار إليها في المادة 19 من الاتفاقية. وقد قسمت البحث إلى مبحثين تناولت في المبحث الأول مفهوم الغش المانع وشروطه وحالاته طبقاً لاتفاقية 1995. وتناولت في المبحث الثاني أثر الغش على التزام البنك ووسائل حماية العميل الآمر طبقاً لاتفاقية 1995، وقد صدرت البحث بمقدمة تناولت فيها أولاً تعريف خطابات الضمان وفقاً لاتفاقية 1995، ثانياً سلطت الضوء على تناول القواعد والاتفاقات الدولية للغش أو التعسف الصادر من المستفيد في خطابات الضمان قبل وبعد اتفاقية 1995، وثالثاً تناولت غش المستفيد في خطاب الضمان في التشريع المصري وقاعدة الغش يفسد كل شيءٍ. وقد ختمت البحث بخاتمة تناولت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.